نایبرئیس هیأتمدیره جامعه مدیران و متخصصین صنعت کفش ایران با تأکید بر اینکه رعایت قوانین تأمین اجتماعی یک الزام قانونی برای همه واحدهای تولیدی است، گفت: در کنار پایبندی به مقررات موجود، اصلاح قوانین و رویههای اجرایی باید از طریق تشکلهای تخصصی، ارائه مستندات کارشناسی و پیگیری از مجاری قانونی دنبال شود.
در دویستوهشتمین جلسه هیأتمدیره جامعه مدیران و متخصصین صنعت کفش ایران، علیاکبر اخوت، نایبرئیس هیأتمدیره جامعه، با اشاره به چالشهای موجود در حوزه تأمین اجتماعی اظهار کرد: هرچند فعالان اقتصادی نسبت به برخی قوانین و شیوه اجرای آنها انتقاداتی دارند، اما تا زمان اصلاح مقررات، اجرای کامل قوانین برای تمامی واحدهای تولیدی الزامی است و بیتوجهی به این تکالیف میتواند پیامدهای حقوقی، مالی و اجرایی برای بنگاههای تولیدی به همراه داشته باشد.
وی با بیان اینکه بیمه کردن نیروی کار و انجام تکالیف قانونی از مهمترین مسئولیتهای کارفرمایان است، افزود: واحدهای تولیدی باید نسبت به بیمه کارکنان، ثبت اطلاعات و ارائه مستندات موردنیاز اقدام کنند، زیرا عدم رعایت این الزامات علاوه بر جرایم قانونی، ممکن است محدودیتهایی در بهرهمندی از خدمات و تعامل با دستگاههای اجرایی ایجاد کند.
اخوت همچنین تأکید کرد: امروز بسیاری از فرآیندهای تولید و تجارت، از ثبت سفارش و تأمین مواد اولیه گرفته تا دریافت خدمات دولتی، به رعایت الزامات قانونی و ثبت صحیح اطلاعات وابسته است؛ از اینرو فعالان صنعت باید ضمن حرکت در چارچوب قانون، مطالبات خود برای اصلاح مقررات تأمین اجتماعی و سایر قوانین مرتبط با تولید را از طریق تشکلهای تخصصی و مجاری قانونی پیگیری کنند.
نایبرئیس هیأتمدیره جامعه مدیران و متخصصین صنعت کفش ایران در پایان خاطرنشان کرد: اصلاح قوانین زمانی محقق خواهد شد که فعالان صنعت با ارائه آمار، مستندات و پیشنهادهای کارشناسی، زمینه بازنگری در مقررات و بهبود رویههای اجرایی را فراهم کنند؛ موضوعی که میتواند به تقویت فضای تولید و رفع بخشی از مشکلات صنعت کفش کشور منجر شود.
