میان ناتوانی در ایفای تعهدات ارزی و امتناع عامدانه از بازگرداندن ارز تفکیک صورت گیرد

میان ناتوانی در ایفای تعهدات ارزی و امتناع عامدانه از بازگرداندن ارز تفکیک صورت گیرد

علی لشگری در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین:

میان ناتوانی در ایفای تعهدات ارزی و امتناع عامدانه از بازگرداندن ارز تفکیک صورت گیرد

علی لشگری، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با تاکید بر ضرورت تفکیک میان ناتوانی در ایفای تعهدات ارزی و امتناع عامدانه از بازگرداندن ارز، خواستار استفاده از ظرفیت اتاق‌های استانی و تشکل‌های تخصصی برای حل مشکلات صادرکنندگان شد.

علی لشگری، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و عضو هیات مدیره جامعه مدیران و متخصصین صنعت کفش ایران در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین گفت: ظرفیت‌های اتاق ایران و اتاق‌های استانی می‌تواند در حل مسائل اقتصادی و کاهش موانع پیش‌روی فعالان بخش خصوصی نقش موثری ایفا کند؛ همان‌طور که رئیس اتاق ایران نیز بر آن تاکید کرده است، باید میان ناتوانی در انجام تعهدات ارزی و امتناع عامدانه از بازگرداندن ارز تفاوت قائل شد.

این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران همچنین با اشاره به شکاف میان نرخ‌های رسمی و نرخ واقعی ارز، هزینه‌های انتقال ارز و محدودیت‌های ناشی از تحریم، یادآور شد: مجموعه این عوامل موجب ایجاد ناترازی میان ارزش اقتصادی صادرات و میزان تعهدات ارزی شده و ایفای این تعهدات را برای صادرکنندگان دشوارتر کرده است.

از نگاه لشگری، حل پایدار مشکلات صادرکنندگان در ایفای تعهدات ارزی، مستلزم اجرای کامل ظرفیت‌های قانونی رفع تعهد ارزی، پذیرش روش‌های متنوع بازگشت ارز، متناسب‌سازی ضوابط با واقعیت‌های تجارت خارجی و پرهیز از اعمال محدودیت‌های غیرضروری است.

او با تاکید بر ضرورت مدیریت بازگشت ارز صادراتی به‌گونه‌ای که ضمن تامین نیازهای ارزی کشور، به سرمایه در گردش بنگاه‌ها و تداوم فعالیت‌های صادراتی آسیب وارد نشود، تصریح کرد: نباید مشکلات خارج از اختیار صادرکنندگان را در ردیف تخلفات عمدی قرار داد.

به اعتقاد او، چنین تفکیکی می‌تواند به حفظ پایداری صادرات و تقویت ارزآوری کشور کمک کند.

وی با قدردانی از پیگیری سریع دبیرکل اتاق ایران و کمیسیون صنعت اتاق ایران در رسیدگی به نامه هشدارآمیز جامعه صنعت ایران خطاب به رئیس سازمان توسعه تجارت، بر ضرورت نقش‌آفرینی فعال‌تر اتاق ایران در حل مسائل بازگشت ارز حاصل از صادرات تاکید کرد.

او توضیح داد: این نامه با هشدار نسبت به پیامدهای کوچک شدن تولید داخلی صنعت کفش، واگذاری بازار داخل به کفش‌های قاچاق، خروج ارز از کشور، از دست رفتن بازارهای هدف صادراتی به نفع رقبای ترکیه‌ای و چینی و ریزش نیروی کار، بر ضرورت توجه جدی به مشکلات صنعت کفش تاکید داشت.

لشگری در پایان، استفاده از ظرفیت اتاق‌های سراسر کشور، تشکل‌های تخصصی و فعالان اقتصادی در استان‌ها را یکی از مسیرهای موثر برای حل‌وفصل مشکلات بازگشت ارز صادراتی دانست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به دنیای حرفه‌ای صنعت کفش خوش آمدید

خوش حالیم که این جا هستید ما در مسیر رشد و تحول زنجیره ارزش مان که شامل چرم، کفش، کیف و صنایع وابسته آن است، نیازمندهمراهی متخصصینی چون شما هستیم. با درج اطلاعات خود بخشی از این مسیر باشید.