رئیس هیأتمدیره جامعه صنعت کفش ایران در ۲۰۸مین جلسه این تشکل با هشدار نسبت به پیامدهای ادامه مشکلات ساختاری این صنعت تأکید کرد: فشارهای ناشی از قوانین، مالیات، بیمه و محدودیتهای صادراتی میتواند توان تولید داخلی را تضعیف کند و در صورت توقف ظرفیتهای موجود، کشور برای تأمین نیاز بازار ناچار به واردات سالانه حدود ۳ میلیارد دلار کفش خواهد شد.
محمد عرب با اشاره به نقش راهبردی صنعت کفش در اقتصاد کشور اظهار کرد: این صنعت بدون اتکا به حمایتهای مستقیم دولتی، بخش مهمی از زنجیره تولید را فعال کرده است، بهگونهای که بیش از ۸۰ درصد مواد و نیازهای آن از ظرفیتهای داخلی تأمین میشود و فعالیت آن، صنایع مرتبطی همچون پتروشیمی، کارتنسازی، نساجی و سایر بخشهای تولیدی را نیز به حرکت درمیآورد.
وی افزود: آسیب به صنعت کفش تنها محدود به یک بخش نیست، بلکه آثار آن بر اشتغال، زنجیره تأمین و اقتصاد ملی نمایان خواهد شد. با این حال، تولیدکنندگان امروز بیش از هر چیز با چالشهای ناشی از نحوه اجرای قوانین در حوزه مالیات، تأمین اجتماعی و صادرات مواجه هستند؛ مشکلاتی که فشار مضاعفی بر واحدهای تولیدی، بهویژه در مناطق کمتر برخوردار، وارد کرده است.
رئیس هیأتمدیره جامعه مدیران و متخصصین صنعت کفش ایران با انتقاد از برخی رویههای اجرایی در حوزه تولید و تجارت تصریح کرد: صادرکنندگان به جای آنکه برای حضور در بازارهای خارجی مورد حمایت قرار گیرند، با محدودیتهایی روبهرو هستند که انگیزه صادرات را کاهش میدهد. همچنین اقداماتی مانند مسدود شدن حسابهای بانکی واحدهای تولیدی پیش از رسیدگی نهایی به اختلافات، میتواند جریان نقدینگی و ادامه فعالیت بنگاهها را با مشکل مواجه کند.
عرب با اشاره به پیامدهای تضعیف تولید داخلی خاطرنشان کرد: هر زمان تولید داخل آسیب ببیند، زمینه برای افزایش واردات غیررسمی و قاچاق فراهم میشود. صنعت کفش یکی از اشتغالزاترین صنایع کشور است و حفظ ظرفیتهای موجود آن، به معنای حمایت از اشتغال، تولید ملی و توسعه صادرات غیرنفتی است.
وی در پایان تأکید کرد: فعالان صنعت کفش با وجود فشارهای موجود همچنان به تولید ادامه میدهند، زیرا تعطیلی هر واحد تولیدی به معنای از دست رفتن نیروی انسانی، سرمایه و بازار است. رفع موانع تولید نیازمند همکاری و همافزایی دستگاههای اجرایی، نهادهای حاکمیتی و تشکلهای تخصصی است تا مسیر رشد، اشتغال و صادرات در این صنعت حفظ شود.
