جلسه هیئت‌مدیره جامعه صنعت کفش ایران با دکتر حمیدرضا فرتوک‌زاده، مشاور عالی دولت در معاونت راهبردی ریاست‌جمهوری

جلسه هیئت‌مدیره جامعه صنعت کفش ایران با دکتر حمیدرضا فرتوک‌زاده، مشاور عالی دولت در معاونت راهبردی ریاست‌جمهوری

جلسه هیئت‌مدیره جامعه صنعت کفش ایران با دکتر حمیدرضا فرتوک‌زاده، مشاور عالی دولت در معاونت راهبردی ریاست‌جمهوری، در تاریخ ۱۱ خرداد ۱۴۰۴، ساعت ۱۰:۳۰، در اتاق کارآفرینان ساختمان اتاق بازرگانی تهران برگزار شد.

فرتوک‌زاده در این نشست با تأکید بر ضرورت اتخاذ رویکرد «جغرافیای اقتصادی» در سیاست‌گذاری تولید و صادرات، بر لزوم گذار از الگوی «تجارت حلقه‌باز» به «تجارت حلقه‌بسته» تأکید کرد. به گفته وی، در الگوی تجارت حلقه‌باز میان مجاری ارزآوری و ارزبری کشور ارتباط مؤثر و سازمان‌یافته‌ای وجود ندارد و زنجیره تولید، صادرات و تأمین نیازهای وارداتی به‌صورت گسسته عمل می‌کند. در مقابل، تجارت حلقه‌بسته بر ایجاد پیوند میان درآمدهای ارزی حاصل از صادرات و نیازهای ارزی بخش تولید استوار است؛ به‌گونه‌ای که ارز حاصل از صادرات در خدمت توسعه ظرفیت‌های تولیدی، تأمین مواد اولیه، نوسازی فناوری و تقویت زنجیره ارزش داخلی قرار گیرد و چرخه‌ای پایدار از تولید، صادرات و سرمایه‌گذاری شکل گیرد.

مهدی‌پور، دبیر کمیسیون صادرات در ابتدای جلسه اعلام کرد که پیش از آغاز شرایط جنگی، نشستی با دکتر فرتوک‌زاده در معاونت راهبردی ریاست‌جمهوری برگزار شده و نظرات ایشان را راهکار حل مشکلات کلان اقتصادی کشور دانست. وی افزود که جامعه صنعت کفش مقرر کرده به‌عنوان پیشتاز این مسیر، اجرای این فرایند را آغاز کند و تاکنون پیشرفت‌هایی حاصل شده و برخی موانع مهم برطرف یا در حال رفع است. مهدی‌پور همچنین از برگزاری جلسه‌ای با دکتر مفتح در همان هفته خبر داد و امیدواری خود را برای رفع بخشی دیگر از مشکلات ابراز کرد. در پایان، وی هدف از دعوت دکتر فرتوک‌زاده را تشریح رویکرد راهبردی برون‌رفت از وضعیت اقتصادی کنونی عنوان کرد.

در ادامه دکتر فرتوک‌زاده عنوان کرد؛

حرکت به سوی تجارت حلقه‌بسته؛ راه برون رفت از بحران چارچوب نظری: سیستم حلقه‌باز در برابر سیستم حلقه‌بسته

دکتر فرتوک‌زاده ارائه خود را با صورت‌بندی مسئله اقتصاد ایران بر پایه نظریه سیستم‌ها آغاز کرد. وی توضیح داد که سیستم حلقه‌باز به تعادل نمی‌رسد و واگرا می‌شود؛ برای دستیابی به تعادل پایدار، سیستم باید دارای حلقه‌های بازخورد باشد. فرتوک‌زاده معتقد بود یکی از حلقه‌های بازخورد اصلی اقتصاد ایران طی شش دهه گذشته از کار افتاده و همین امر موجب شده مسیر توسعه صنعتی کشور آن‌گونه که باید طی نشود. وی این چارچوب را در نسبت میان تولید و تجارت خارجی تشریح کرد.
پدیده دلار برون‌زا
فرتوک‌زاده علت اصلی حلقه‌باز شدن اقتصاد ایران را ورود پدیده‌ای دانست که آن را «دلار برون‌زا» نامید؛ ارزی که نه از دل صنعت و تولید، بلکه از فروش منابع خدادادی نظیر نفت، گاز، و مواد معدنی حاصل می‌شود. وی این پدیده را از دهه ۱۳۴۰ ردیابی کرد و آن را موجودیتی «تهاجمی» خواند که با وجود ذات بی‌ضرر، در صورت ورود به بدنه صنعت مولد، ظرفیت‌های آن را می‌بلعد. فرتوک‌زاده تصریح کرد که توسعه آموزش، بهداشت و رفاه عمومی در این شش دهه مرهون همین دلار برون‌زا بوده، اما عوارض آن بر صنعت مولد جبران‌ناپذیر بوده است.
وی برای تبیین این عوارض به نمونه‌های مشخصی استناد کرد؛ از جمله کوه زباله منطقه سراوان گیلان که آن را نتیجه مستقیم حلقه‌باز بودن سیستم مدیریت پسماند دانست: دلار برون‌زای ارزان موجب شده پردازش زباله‌های آلی و تبدیل آن‌ها به خوراک دام توجیه اقتصادی نداشته باشد، حال آنکه همین زباله‌های ارگانیک می‌توانستند بخش قابل توجهی از نهاده دامی کشور را تأمین کنند.
وی همچنین به قحطی بزرگ ایران در سال‌های ۱۲۹۵ تا ۱۲۹۸ اشاره کرد و آن را از پیامدهای تاریخی حلقه‌باز بودن اقتصاد کشور در برابر ارز خارجی دانست.
سه‌گانه اقتصاد ایران در نسبت با تجارت خارجی
فرتوک‌زاده اقتصاد ایران را در نسبت با تجارت خارجی به سه دسته تقسیم کرد:
• صنایع منبع پایه: صنایعی که دلار برون‌زا تولید می‌کنند؛ نظیر نفت، پتروشیمی، فولاد و معادن. بنا به برآورد وی، حدود ۹۰ درصد ارز ورودی به اقتصاد کشور از این محل تأمین می‌شود.
• صنایع حمایت پایه: بنگاه‌هایی که عمدتاً از دلار برون‌زا بهره‌مند می‌شوند و توجیه وجودی آن‌ها به تخصیص ارز دولتی وابسته است، نه به تولید واقعی.
• صنایع قابلیت پایه: صنایعی که بر پایه دانش فنی، مهارت نیروی انسانی و مهندسی استوارند و ارزش افزوده واقعی ایجاد می‌کنند؛ از جمله صنعت کفش، پوشاک، مبلمان، فرش و برخی صنایع پایین‌دست پتروشیمی.
فرتوک‌زاده تأکید کرد که بقا و توسعه صنایع قابلیت پایه مستلزم حلقه‌بسته کردن نسبت میان تولید و تجارت خارجی است.
بحران سیاست‌گذاری: از خودروسازی تا لوازم خانگی
فرتوک‌زاده وجود ۳۰ برند خودرو و ۱۵۰ برند یخچال در بازار ایران را نمونه‌ای از اتلاف ناشی از حلقه‌باز بودن سیستم دانست. وی به تجربه صنعت خودروسازی اشاره کرد و گفت اگر این صنعت از ابتدا در قالب تجارت حلقه‌بسته شکل می‌گرفت و قدرت خرید کالای اساسی در

ازای صادرات قطعات به کار گرفته می‌شد، به وضعیت کنونی نمی‌رسید. وی همچنین به تجربه همکاری ایران با شوروی در دهه ۱۳۴۰ و ساخت کارخانه‌های تراکتورسازی، ماشین‌سازی و ذوب‌آهن در قالب یک حلقه بسته اشاره کرد.
درس تاریخی: عالیخانی و اتحادیه پایاپای آسیایی
فرتوک‌زاده با استناد به خاطرات علی‌نقی عالیخانی، وزیر اقتصاد دهه ۱۳۴۰، وی را نخستین قربانی دلار برون‌زا در ایران مدرن خواند. عالیخانی مدافع تولید ملی و مخالف واردات بی‌رویه بود و برای شکل دادن به یک حلقه بسته تجاری با شوروی تلاش کرد، اما با افزایش درآمد نفتی در سال‌های ۱۳۴۷-۱۳۴۸ از کار برکنار شد. فرتوک‌زاده همچنین به تلاش محمد یگانه، رئیس اسبق بانک مرکزی، در سال ۱۳۵۰ برای تأسیس اتحادیه پایاپای آسیایی اشاره کرد و گفت این ابتکار نیز به سرنوشت مشابهی دچار شد.
پیشنهاد راهبردی: تجارت حلقه‌بسته با روسیه
فرتوک‌زاده پیشنهاد محوری خود را تمرکز بر روسیه به‌عنوان شریک تجاری راهبردی مطرح کرد و آن را بر سه پایه استوار دانست: نخست، ایران هم‌اکنون سالانه ۴ تا ۵ میلیارد دلار از روسیه واردات دارد که ظرفیت تسویه دوجانبه را فراهم می‌آورد؛ دوم، هر دو کشور تحت تحریم‌اند و مانع ارزی مشترکی ندارند؛ سوم، زیرساخت تسویه مالی از طریق سوآپ ارزی میان دو بانک مرکزی از پیش تعریف شده است، هرچند هنوز فعال نشده.
وی تصریح کرد که صادرات ایران به روسیه در حال حاضر عمدتاً از نوع حمایت پایه است و از طریق صرافی‌های امارات تسویه می‌شود؛ این مدل را حلقه‌باز خواند و خواستار جایگزینی آن با الگوی تجارت مستقیم دوجانبه شد. فرتوک‌زاده در این زمینه به ظرفیت بازار کفش روسیه اشاره کرد که واردات سالانه آن حدود ۳.۸ میلیارد دلار است، در حالی که سهم ایران در سال گذشته تنها حدود ۴۰۰ هزار دلار، معادل کمتر از یک‌دهم درصد، بوده است.
ضرورت حضور صنعت کفش در گفتمان ملی
فرتوک‌زاده در بخش پایانی سخنان خود بر لزوم بازتعریف جایگاه صنعت کفش در ادبیات سیاست‌گذاری تأکید کرد. وی این صنعت را به دلیل اشتغال‌زایی گسترده، پیوند با بافت خانواده و جامعه، و مصرف اندک انرژی، دارایی استراتژیک ملی دانست و تأکید کرد که «صنعت استحکام اجتماعی» می‌سازد؛ امری که صنایع منبع پایه با وجود ارزآوری بالا، قادر به آن نیستند. فرتوک‌زاده خواستار بلندکردن صدای این صنعت در سطح دولت و ایجاد هماهنگی میان تشکل‌های صنفی با اتاق بازرگانی و مراجع سیاست‌گذاری شد.

جمع‌بندی و پیشنهادهای مطرح‌شده
در پایان جلسه، دو پیشنهاد اجرایی برای پیگیری مطرح شد: نخست، فعال‌سازی ظرفیت‌های سوآپ ارزی موجود میان ایران و روسیه برای پوشش تسویه صادرات کفش و پوشاک؛ دوم، برگزاری نشست گسترده‌تری با حضور نمایندگان اتاق بازرگانی تهران برای تبدیل این ایده‌ها به برنامه اجرایی. همچنین پیگیری مصوبات جلسه با دکتر مفتح، معاون وزیر صنعت، در دستور کار هفته جاری قرار گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به دنیای حرفه‌ای صنعت کفش خوش آمدید

خوش حالیم که این جا هستید ما در مسیر رشد و تحول زنجیره ارزش مان که شامل چرم، کفش، کیف و صنایع وابسته آن است، نیازمندهمراهی متخصصینی چون شما هستیم. با درج اطلاعات خود بخشی از این مسیر باشید.