سال آرزوهای بر بادرفته  تجاری

در حوزه تجارت خارجی تراز تجاری کشور تاکنون و بدون احتساب اسفندماه رقم منفی ۱۵‌میلیارد دلار را ثبت کرده است و در حوزه افزایش ارتباط تجاری در حوزه‌هایی که توسط خود دولت هدف‌گذاری شده است تغییری چندان مشاهده نمی‌شود. تفاهم‌نامه اوراسیا، اولین قرارداد تجارت خارجی ایران، به ظاهر اثر چندانی بر تجارت خارجی ایران نگذاشته است و این کشورها در لیگ تجارت ایران بازی نمی‌کنند؛ تجارت با همسایگان تکانی نخورده و این در حالی است که مهم‌ترین شعار دولت–دولت رو به اتمام- سیزدهم بود. دلارهای چینی در مقابل نفت مشخص نیست راه ایران را درست بپیمایند. این مسائل و دیگر موارد مهم تجارت در سال‌گذشته، موضوع این گزارش است.

امور داخله: پیمان بسپارید

تجارت در حوزه مسائل داخلی همچنان گرفتاری‌‌‌‌‌هایی قدیمی دارد. نخست پیمان‌‌‌‌‌سپاری ارزی که همچنان مساله‌ای لاینحل میان دولت و تجار است. در این طناب‌‌‌‌‌کشی بی‌‌‌‌‌ثمر – حداقل تا اینجای کار و برای بخش خصوصی– یک طرف که بخش‌خصوصی باشد، معتقد است سیاست پیمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سپاری ارزی سیاستی ضد‌صادرات، محکوم به شکست و ناموفق است. برخی حتی تراز منفی تجارت ایران در سال‌گذشته را مستقیما مرتبط با این سیاست می‌دانند. آن‌طرف ماجرا دیدگاه‌هایی به نسبت طیفی وجود دارد.

بانک‌مرکزی سختگیرترین نهاد عمومی در زمینه پیمان‌‌‌‌‌سپاری ارزی است و مصرانه منویات خود را به صادرکنندگان دیکته می‌کند. در برخی از جلساتی که سال‌گذشته با حضور نماینده بانک‌مرکزی و صادرکنندگان برگزار شد، بحث بالا گرفت، اما تغییری در رویه حاصل نشد. اما در بخش دولتی دیدگاهی ملایم‌‌‌‌‌تر از بانک‌مرکزی نیز وجود دارد؛ برای نمونه در مراسم «روز ملی صادرات» در سال‌گذشته، رئیس وقت کمیسیون اقتصادی مجلس، وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه‌تجارت، هر سه سخنانی در انتقاد از این سیاست به زبان آوردند، هرچند ملایم.

به ظاهر از دیدگاه این مقامات این سیاست اساسا، سیاستی صحیح و حتی ناگزیر در زمانه مضیقه ارزی است، اما روش‌های آن باید با تنوع بیش‌تری همراه باشد تا انگیزه صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز بیشتر و بازگشت ارز معقول شود.  از طرف دیگر صادرکنندگان استدلال می‌کنند هیچ صادرکننده‌‌‌‌‌ای اساسا قادر نیست که ارز را به کشور بازنگرداند. هر تولیدکننده یا تاجری برای استمرار فعالیت و حفظ چرخه فعالیت خود، ناچار از تامین هزینه‌هایی است که از مواد اولیه تا ماشین‌آلات و حقوق و دستمزد را شامل می‌شود. از آنجا‌که ممر درآمد صادرکننده، صادرات است، باید ارز خود را بازگرداند و ‌بار دیگر در چرخه فعالیت قرار دهد؛ اما او الزاما نمی‌خواهد ارز خود را به روش‌های مشخص‌شده توسط بانک‌مرکزی به کشور بازگرداند. این بحث همچنان ادامه دارد و صادرکنندگان و فعالان اقتصادی در هر فرصتی به انتقاد از آن می‌پردازند.

زمینه‌‌‌‌‌سازی فساد

مساله دیگر تجارت که فعالان اقتصادی و حتی مردم را به شکل غیرمستقیم نگران می‌کند باز مساله‌ای قدیمی است؛ ارز چندنرخی که به باور بسیاری اگر نه موجد فساد، بلکه زمینه‌‌‌‌‌ساز قطعی فساد است. نمونه‌‌‌‌‌هایی از این مساله در سال‌گذشته حساسیت افکار عمومی را برانگیخت، بااین‌حال امسال نیز ارز در کشور همچنان چندنرخی ماند تا اما و اگرهای مربوط به آن نیز باقی‌بماند. بودجه سال‌۱۴۰۳ نیز که در آخرین روزهای سال‌گذشته تصویب شد به نگرانی‌هایی درمیان تجار و تولیدکنندگان دامن زد. این بودجه‌که به گفته شماری از ناظران اندکی خارج از عرف معمول ارائه شد و در وهله نخست کلیات آن توسط مجلس رد شد. با این‌حال پس از تصویب نیز همچنان باعث نگرانی فعالان اقتصادی است؛ از همه مهم‌تر در زمینه مالیات‌‌‌‌‌ستانی. این بحث نیز دو طرف دارد. دولت می‌گوید عمده‌بار افزایش مالیات‌‌‌‌‌ستانی بر دوش مودیان جدید و فراریان مالیاتی خواهد بود، در مقابل فعالان اقتصادی می‌گویند به تجربه، مالیات که اضافه شد، مستقیما بر گردن فعالان شناسنامه‌‌‌‌‌دار قرار خواهد گرفت و باید دید نتیجه چه خواهد بود. این موارد، در برگیرنده کلیات تجارت کشور در بُعد داخلی در سال‌گذشته است.

امور‌خارجه: ‌‌‌‌‌ناترازی تجاری

امور‌خارجه تجارت ایران در سال‌۱۴۰۲ هرچند تغییراتی عمده نسبت به سال‌قبل نداشت، اما بدون مساله نبود. نخست تراز خارجی تجارت کشور؛ طبق آخرین آماری که از سوی گمرک ایران اعلام شد منفی ۱۵‌میلیارد دلار است، بااین‌حال در ماه‌های پایانی سال‌۱۴۰۲، مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه‌تجارت ایران اعلام کرد این میزان به منفی ۱۸‌میلیارد دلار خواهد رسید. گمرک ایران تاکنون از اعلام آخرین آمار مربوط به تجارت خارجی خودداری کرده و تنها به اعلام واردات کالاهای اساسی بسنده کرده‌است.

اما چنانچه سخنان ضیغمی ملاک قرار گیرد به باور بسیاری به‌معنای تحت‌فشار گرفتن کشور از لحاظ ارزی و فشار آمدن بر تجارت داخلی نیز خواهد بود؛ سختگیری بیشتر بر بازار و مسائل ارزی آن. اما از طرف دیگر برخی کارشناسان افزایش فروش نفت ایران را دلیل دست‌‌‌‌‌ودلبازی دولت در واردات می‌دانند. برخی سخنان مسوولان رسمی در ماه‌های پایانی سال‌گذشته مبنی‌بر مثبت‌بودن تراز تجاری کشور با احتساب نفت به این گمانه‌‌‌‌‌زنی‌‌‌‌‌ها دامن می‌زند. این درحالی است که باز در سال‌گذشته برخی منابع مطلع از موضوع به «دنیای‌اقتصاد» خبر دادند که بخش عمده‌ای از پول نفت ایران که عمدتا به چین می‌رود، صرف خرید کالا از این کشور می‌شود و ارزی در مقابل آن به کشور نمی‌رسد. این مساله به شکل رسمی از سوی مسوولان تایید نشده‌است، با این‌وجود اخباری که از طریق فعالان اقتصادی می‌رسد حاکی است سختگیری ارزی در وزارتخانه‌‌‌‌‌هایی که تخصیص ارز دارند همچون – بهداشت و درمان، صمت و جهادکشاورزی- بیش از پیش شده‌است؛ مطلبی که احتمالا به این معنا است که پترودلارهای ایران به کمک واردات کالاهای اساسی و ماشین‌آلات نمی‌آیند یا کمتر می‌آیند.

تفاهم بی‌تفاهم

و اما بعد؛ تفاهم‌نامه‌‌‌‌‌های تجاری. تفاهم‌نامه اوراسیا در سال‌۱۴۰۲ نهایی شد اما کمتر خبری از صعود کشورهای عضو اوراسیا در نردبان تجاری ایران به چشم می‌خورد. روسیه با پتانسیل بزرگی که پس از بحران اوکراین برای واردات دارد، همچنین قرقیزستان و قزاقستان میزبان کالاهای ایرانی به نحو شایسته نیستند. اما شاه‌بیت تجاری دولت سیزدهم، تجارت با همسایگان، درحالی‌که دوره ۴‌ساله دولت رو به اتمام قرار دارد چگونه است؟ نامناسب. امارات‌متحده‌عربی شریک تجاری بزرگ ایران است، اما اولا این شراکت دستاورد دولت سیزدهم نبوده و ثانیا امارات با توجه به ویژگی‌هایی که برای جغرافیای خود تعریف کرده است کمتر می‌تواند لقب همسایه ایران را به‌معنای دقیق به خود اختصاص دهد؛ امارات می‌توانست هنگ‌‌‌‌‌کنگ یا سنگاپور باشد اگر اینجا نبود.  شراکت با عراق نیز باز دستاورد دولت سیزدهم نیست و دلایلی غیرتجاری نیز دارد که بر کسی پوشیده نیست و علاوه‌بر آن در معرض خطر ازدست‌رفتن قرار دارد. به گفته برخی فعالان اقتصادی امارات و ترکیه بازار عراق را هدف گرفته‌‌‌‌‌اند و جز این، سهم ایران از بازارهای همسایگان تقریبا هیچ است و دولت سیزدهم شعار را در حد همان شعار نگه داشته است.