فهرست ناوبری برگه ها
فهرست ناوبری دسته ها
چاپ این مطلب

راه‌ و بیراهه مهار تورم

دنیای‌اقتصاد : تورم‌های بالا و مزمن در اقتصاد ایران طی دهه‌های گذشته باعث شده‌است که همواره سیاست‌های متعددی برای مهار آن در دستور کار سیاستگذار قرار گیرد. بااین‌حال کارشناسان اقتصادی نظرات مختلفی در مورد اثرگذاری این سیاست‌ها داشتند. یکی از مصادیق این موضوع، اجرای سیاست کنترل رشد ترازنامه برای مهار نقدینگی و به‌تبع آن تورم بوده‌است. با اینکه اجرای این سیاست به کاهش رشد نقدینگی منجر شده‌است، با این حال برخی به رشد بالای پایه‌پولی اشاره کرده و به همین دلیل اعتقاد دارند این سیاست نمی‌تواند در بلندمدت بر کنترل نقدینگی اثرگذار باشد و هر نوع کاهش رشد نقدینگی، باعث مهار تورم نمی‌شود. در مقابل گروهی معتقدند که کاهش نقدینگی با اجرای سیاست‌هایی از این دست و با کاهش توان تسهیلات‌‌‌‌‌‌دهی بانک‌ها برای کنترل تورم کافی بوده و نیازی به رصد رشد پایه‌پولی نخواهد بود.

طی سال‌های گذشته همواره این پرسش محل بحث بوده‌است که آیا تورم از مسیر کنترل نقدینگی مهار می‌شود یا پایه‌پولی. این اختلاف‌نظرها اخیرا پررنگ‌تر نیز شده‌است. به‌دنبال اجرای سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها برای کنترل نقدینگی از سال‌۱۳۹۹، برخی این موضوع را طرح می‌کنند که چرا با وجود کاهش نرخ رشد نقدینگی طی ماه‌های گذشته، نرخ رشد پایه‌پولی همچنان بالا است؟ پاسخ‌‌‌‌‌‌هایی که سیاستگذار پولی در جواب به این پرسش مطرح کرده نیز مباحث بیشتری را پیرامون این موضوع به‌وجود آورده است.

در آخرین اظهارات جعفر مهدی‌‌‌‌‌‌زاده، مدیرکل اقتصادی بانک‌‌‌‌‌‌مرکزی با اشاره به هدف‌گذاری ۲۵درصدی نقدینگی در سال‌جاری، از رشد ۹/ ۲۶درصدی نقدینگی در ۱۲ماه منتهی به مرداد امسال خبر داده‌است. به گفته او این در حالی است که ‌‌‌‌‌‌میزان نرخ رشد نقدینگی در مدت مشابه سال‌گذشته ۳۸درصد ثبت شد و به این ترتیب شاهد کاهش ۱۱واحد‌درصدی نرخ رشد نقدینگی در این مدت بودیم. او همچنین تاکید کرده است بحث رشد نقدینگی در سال‌۱۴۰۱ و سال‌جاری با رویکرد بانک‌مرکزی در کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها دنبال شده‌ و شرایط به شکل معناداری تغییر کرده است؛ به‌گونه‌ای که نرخ رشد نقدینگی با ۹واحد‌درصد کاهش نسبت به سال‌۱۴۰۰ به ۱/ ۳۱درصد رسید‌ و با توجه به هدف‌گذاری ۳۰درصدی برای نرخ رشد نقدینگی در سال‌گذشته بخش مهمی از این هدف‌گذاری محقق شده‌است.

 

نقدینگی کم شد؛ پایه‌پولی نه!

مهدی‌‌‌‌‌‌زاده در بخش دیگری از صحبت‌های خود به آمارهای مربوط به پایه‌‌‌‌‌‌پولی نیز پرداخت. به گفته او رشد پایه‌‌‌‌‌‌پولی در پایان فروردین ۱۴۰۲ نسبت به پایان فروردین ۱۴۰۱ معادل ۴۵‌درصد بوده‌است که با رشد نقدینگی فاصله معناداری داشت و همین مساله موجب شد که در فضای رسانه‌‌‌‌‌‌ای مطالب نادرستی در خصوص پایه‌پولی و اینکه چرا با وجود کاهش نرخ رشد نقدینگی پایه‌پولی کاهش پیدا نکرده‌است مطرح شود و این‌گونه عنوان شد که این مساله پتانسیلی برای افزایش نرخ رشد نقدینگی است.

او تاکید کرده است کسانی که وارد تحلیل مباحث پایه‌پولی می‌شوند و حتی کسانی که متخصص و با این متغیرها آشنا هستند باید دقت کنند در متغیرهای پایه‌پولی و اجزای آن مسائلی وجود دارد که تحلیل آنها باید با اتکا به اطلاعات جانبی انجام شود تا تحلیل‌های دقیق‌تری ارائه شود. بنابراین عملا اتفاقی که در سال‌۱۴۰۱ افتاد و در سال‌۱۴۰۲ هم ادامه یافت متاثر از افزایش نسبت سپرده قانونی بانک‌ها بود. به‌عبارتی اگر پایه‌پولی بررسی شود مشاهده می‌شود که در سمت مصارف پایه‌پولی که متشکل از اسکناس مسکوک در جریان و سپرده بانک‌ها نزد بانک‌مرکزی است و عمدتا به سپرده‌های قانونی بانک‌ها نزد بانک‌مرکزی مربوط می‌شود، با اعمال این سیاست و افزایش نسبت سپرده قانونی بانک‌ها، پایه‌پولی متاثر شد و این امر به‌معنای تزریق پول برون‌زا به اقتصاد نیست.

مهدی‌زاده با تاکید بر اینکه رشد پایه‌‌‌‌‌‌پولی تورم‌‌‌‌‌‌زا نبوده‌است، ادامه داد: این برخلاف رویه دهه‌های گذشته است که پایه‌پولی از محل رشد برون‌‌‌‌‌‌زای خود افزایش پیدا می‌کرد و تغییرات پایه‌‌‌‌‌‌پولی در سال‌۱۴۰۱ عمدتا متاثر از افزایش سپرده قانونی بانک‌ها بود و عملا پول جدیدی به اقتصاد تزریق نشده‌است، به‌طوری‌که از ۷/ ۴۲‌درصد رشد پایه‌پولی، بیش از ۳۵درصد آن به افزایش سپرده قانونی مربوط بوده و مابقی ناشی از میل به نقدینه‌‌‌‌‌‌خواهی مردم بوده‌است.  به گفته مدیرکل اقتصادی بانک‌‌‌‌‌‌مرکزی آثار کاهش نرخ رشد نقدینگی در کاهش تورم سال‌جاری و سال‌آینده مشاهده خواهد شد و طی سال‌های گذشته نیز نشان‌داده شده‌است که رشد پایه‌‌‌‌‌‌پولی و نقدینگی در طول سال‌متناسب با یکدیگر نیست بلکه معمولا نقدینگی و پایه‌‌‌‌‌‌پولی در بلندمدت رشد متناسب با هم خواهند داشت.

بی‌‌‌‌‌‌اصالتی اثر پایه‌‌‌‌‌‌پولی بر تورم

همچنین پیش از این محمد شیریجیان، معاون اقتصادی بانک‌مرکزی در یک نشست خبری در مورد علت بالا‌بودن نرخ رشد پایه‌پولی با وجود کاهش نرخ رشد نقدینگی، اثر پایه‌پولی بر تورم را بدون اصالت خواند و گفت: محل اعراب تورمی ندارد. به گفته او آنچه بر نرخ تورم بسیار مهم است موضوع نقدینگی است.  او تاکید کرد که پایه‌پولی جزئی از نقدینگی است و آنچه به تورم تبدیل می‌شود و افزایش قدرت کذایی در اقتصاد ایجاد می‌کند نقدینگی است که بانک‌مرکزی نیز به‌درستی تمرکز خود را بر کنترل نقدینگی گذاشته است.

همین موضوع باعث شده‌است که اختلاف‌نظرهایی در این باره به‌وجود آید. گروهی معتقدند کنترل نقدینگی بدون مهار پایه‌پولی امکان کنترل تورم را فراهم می‌کند. آنها بر درون‌زایی نقدینگی تاکید کرده و کنترل اعطای تسهیلات یا به‌عبارتی خلق نقدینگی بانک‌ها را ‌‌‌‌‌‌راه‌‌‌‌‌‌حل کنترل تورم عنوان می‌کنند. در مقابل، گروه دیگری نیز وجود دارند که نقطه مقابل این ادعا را مطرح می‌کنند. به گفته آنها تا زمانی‌که رشد پایه‌‌‌‌‌‌پولی به‌عنوان موتور محرکه تورم کنترل نشود؛ استفاده از سیاست‌هایی همچون کنترل رشد ترازنامه که سیاستگذار آن را به‌عنوان راه‌‌‌‌‌‌حل مهار تورم مطرح می‌کند فاقد اثرگذاری بلندمدت خواهد بود.

آنها تاکید می‌کنند چنین هدفی با سرکوب تقاضای نقدینگی برای همیشه عملی نخواهد بود و شوک جدیدی به اقتصاد ایران وارد خواهد کرد. آنها بر نقش ناترازی‌‌‌‌‌‌های مختلف اقتصاد و پولی‌‌‌‌‌‌سازی آن از طریق استقراض مستقیم از بانک‌‌‌‌‌‌مرکزی یا فشار به بانک‌ها با استقراض غیرمستقیم در قالب مواردی همچون تسهیلات تکلیفی اشاره می‌کنند، بااین‌حال باید دید در آینده وضعیت متغیرهای اقتصادی به چه صورت خواهد بود و آیا سیاست کنترل ترازنامه یا همان کنترل نقدینگی بدون‌توجه به پایه‌‌‌‌‌‌پولی می‌تواند منجر به مهار پایدار تورم شود؟

468 ad

دیدگاه شما چیست ؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.