فهرست ناوبری برگه ها
فهرست ناوبری دسته ها
چاپ این مطلب

برنامه مهار تورم صمت

تورم تولیدکننده در بخش صنعت و معدن در سال ۱۴۰۱ روند کاهشی داشته است و این روند کاهشی به تورم مصرف کننده کالاهای صنعتی نیز تسری یافته است.

نرخ تورم تولیدکننده در ۴ فصل منتهی به پاییز ۱۴۰۱ معادل ۴۳٫۷ درصد بود که در مقایسه با رقم ۶۰٫۹ درصدی مدت مشابه سال قبل، معادل ۲۸ درصد کاهش داشته است. این شاخص در پائیز ۱۴۰۱ نیز معادل ۳۴ درصد کاهش داشته است.

تورم نقطه به نقطه بخش ساخت از ۴۶٫۴ در پاییز سال قبل به ۲۳٫۶ در پاییز سال ۱۴۰۱و تورم بخش معدن نیز از ۷۹٫۹ در پاییز سال قبل به ۹٫۷در پاییز سال ۱۴۰۱کاهش یافته است. همچنین تورم سالانه تولیدکننده صنعت ساخت از تابستان ۱۴۰۰ در تمام فصول روندی کاهشی داشته و از ۸۰٫۴ درصد در تابستان ۱۴۰۰ به ۳۴٫۴ در پاییز سال ۱۴۰۱ کاهش یافته که کاهش مستمر این شاخص در ۵ فصل متمادی روندی بی سابقه در طول ده سال پیش است.

تورم سالانه تولیدکننده معدن نیز از تابستان ۱۴۰۰ تاکنون در تمام فصول روندی کاهشی داشته و از ۱۱۶٫۱درصد در تابستان ۱۴۰۰ به ۲۵٫۱ در پاییز سال ۱۴۰۱ کاهش یافته (پایین ترین نرخ تورم از سال ۱۳۹۷ تاکنون) که کاهش مستمر این شاخص در ۵ فصل متمادی، مشابه صنعت روندی بی سابقه در طول ده سال پیش است.

از فصل بهار تورم سالانه بخش صنت و معدن نسبت به تورم کل تولید کننده کمتر بوده است همچنین در فصل بهار، تابستان و پاییز ۱۴۰۱، تورم نقطه به نقطه و تورم فصلی بخش صنعت و معدن نسبت به مقادیر این شاخص برای متوسط کل اقتصاد کمتر بوده است. همچنین تورم سالانه در همه رشته فعالیت­ها در پاییز ۱۴۰۱ در تمامی صنایع ساخت محور (به استثنای صنایع غذایی و دارویی که متاثر از ارز ۴۲۰۰ تومان بوده است) در مقایسه با پاییز سال ۱۴۰۰ کاهش داشته است. البته افزایش نرخ ارز در پاییز ۱۴۰۱، باعث شد تورم نقطه به نقطه در برخی صنایع ساخت محور وابسته به ارز (واردات) روند افزایشی پیدا کند.

در نمودارهای زیر، روند تورم تولید کننده در بخش صنعت، معدن نمایش داده شده است.

 

مدیریت تورم تولیدکننده کنترل تورم مصرف­کننده را تسهیل می­کند. به عبارت بهتر کاهش مستمر تورم تولیدکننده در ارتباط با کالاهای صنعتی نویدبخش کاهش تورم مصرف کننده است. مدیریت هزینه­های تولید، رفع موانع تولید، توانمندسازی بنگاه­ها و حمایت هوشمند از ذینفعان عرصه تولید و استفاده از سازکاهای بورس کالا از رویکردهای وزارت صنعت، معدن و تجارت در مدیریت تورم تولید کننده است.

بر ‏اساس آمار منتشره توسط مرکز آمار ایران، نیمه اول سال ۱۱۴۰، متوسط نرخ تورم سالانه روند افزایشی داشته است اما روند تورم نقطه‌به‌نقطه در بهار ۱۴۰۱ افزایش و در تابستان و پاییز ۱۴۰۱ کاهش یافته است. تورم مصرف‌کننده تمام گروه‌های کالاهای صنعتی غیرخوراکی که در سبد مصرف خانوار هستند (شامل پوشاک و کفش، مبلمان و لوازم‌خانگی و خرید وسایط نقلیه) از مهر ۱۴۰۰ تا بهمن ۱۴۰۱ روند کاهشی داشته است.

افزایش تورم کل در نیمه اول سال ۱۴۰۱ عمدتاً به دلیل حذف تخصیص ارز ۴۲۰۰ هزارتومانی و متأثر از روند تورم گروه خوراکی­ها بوده است. روند متوسط تورم مصرف‌کننده در گروه مبلمان و لوازم‌خانگی، پوشاک و کفش و خرید وسائط نقلیه کاهشی بوده است. البته تورم نقطه به نقطه دو گروه اول در ابتدای سال ۱۴۰۱ بدلیل اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی وگروه وسایط نقلیه در دی ماه ۱۴۰۱ بدلیل تقاضای سرمایه­ای ناشی از جهش نرخ ارز در آذر و دی ماه، افزایش را تجربه کرده است. با این حال نرخ تورم ۱۲ ماهه در هر دو گروه کالای مبلمان و لوازم خانگی و خرید وسایل نقلیه کمتر از متوسط نرخ تورم کل مصرف کننده بوده است. در ارتباط با گروه پوشاک و کفش نیز نرخ تورم روند کاهنده با شیب کند داشته است.

در نمودارهای زیر، روند تورم مصرف کننده در محصولات مرتبط با بخش صنعت، معدن نمایش داده شده است.

اهداف

مدیریت تورم در حوزه صنعت، معدن و تجارت شامل تورم تولید کننده و مصرف کننده کالاهای صنعتی است. مدیریت تورم تولیدکننده کنترل تورم مصرف­کننده را تسهیل می­کند. به عبارت بهتر کاهش مستمر تورم تولیدکننده در ارتباط با کالاهای صنعتی نویدبخش کاهش تورم مصرف کننده است. مدیریت هزینه­های تولید، رفع موانع تولید، توانمندسازی بنگاه­ها به‌خاطر شفاف‌سازی جریان مالی- اطلاعات – کالا، نظارت و حمایت هوشمند از ذینفعان عرصه تولید و استفاده از سازکاهای بورس کالا از رویکردهای وزارت صنعت، معدن و تجارت در مدیریت تورم تولید کننده است. وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۴۰۲، با اتکاء به تمامی ظرفیت­ها و قابلیت­های موجود خود درصدد است تورم تولیدکننده و مصرف کننده بخش کالایی در ارتباط با رشته­فعالیت­ها و محصولات مرتبط با این وزارتخانه به طور میانگین کمتر از متوسط نرخ تورم تولیدکننده و مصرف کننده کل کشور باشد. لذا انتظار بر این است که سبد کالایی وزارت صنعت، معدن و تجارت نقش کاهنده در متوسط تورم کل کشور ایفا خواهد کرد.

سازکارها

برای مهار تورم، سازکارهای موثر در ایجاد و کنترل تورم در ۹ محور به شرح زیر باید اصلاح و تکمیل شوند.

۱٫ اصلاح ساختار تعیین قیمت

اولین اولویت در مهار تورم، ثبات قیمت مواد اولیه (مانند فولاد، مس، سیمان، پلی اتیلن، پلی‌پروپیلن و سایر مواد فلزی فلزی و شیمیایی) است. با توجه به اینکه مواد اولیه در تولید محصولات بسیاری به کار می روند، ثبات قیمت این محصولات در زنجیره‌های بعدی باعث ثبات قیمت محصولات نهایی خواهد شد.

محصولات نهایی به دو دسته کالاها و خدمات تقسیم می شوند. تعیین قیمت کالاهای نهایی باید به جای تثبیت قیمت، بر اساس تنظیم سود انجام شود؛ در این دسته از محصولات باید ضوابط تعیین قیمت و سود مجاز برای تولید کنندگان و عرضه کنندگان مشخص باشد و سپس بر اجرایی شدن این ضوابط نظارت شود. تعیین قیمت خدمات نیز مبتنی بر ارزش های نسبی (مانند آنچه در خدمات پزشکی انجام می‌شود) باید سامان یابد.

۲٫ تکمیل سامانه جامع تولید و تجارت

سامانه جامع تجارت باید به سامانه جامع تولید و تجارت ارتقا یافته و در جریان تمامی محصولات از مرحله واردات به کشور و استخراج از معادن تا صادرات و عرضه در فروشگاه ها باید رصد شود. همچنین این سامانه باید به تراکنش های پولی متصل شود؛ به این ترتیب علاوه بر محدود شدن بخش پنهان اقتصاد کشور، تقویت حکمرانی ریال، کنترل خروج سرمایه و کاهش فعالیت‌های سوداگری و غیر مولد، امکان پایش جریان کالا در مراحل تولید، انبار، حمل، توزیع و فروش فراهم می شود.

با تکمیل سامانه جامع تجارت، امکان اجرایی شدن قواعد حاکمیتی، شفافیت تولید و تجارت برای حاکمیت و تولید داده برای فعالان اقتصادی فراهم می شود. بدین ترتیب بخش زیادی از تخلفات بازار از جمله گرانفروشی، احتکار، عرضه خارج از شبکه رسمی به طور خودکار آشکار و کنترل می شود.

۳٫ کاهش گرانفروشی

با اجرایی شدن سازکارهایی مانند «درج قیمت تولید کننده، تکمیل سامانه مرجع قیمت، جریمه، مالیات بر عایدی سرمایه و همچنین مالیات بر سود مازاد» فرصت های گرانفروشی به شدت کاهش خواهد یافت.

۴٫ کاهش قیمت تمام شده

قیمت تمام شده باید در مراحل تولید و توزیع کاهش یابد. گسترش مدیریت زنجیره تامین، ارتقای فناوری و نوسازی و بازسازی واحدهای تولیدی، افزایش میزان تولید (که صرفه مقیاس را افزایش می دهد)، کاهش هزینه های حمل بار، گسترش فروشگاه های شبکه ای، جایگزینی مالیات بر مصرف به جای مالیات بر ارزش افزوده و کاهش مالیات تولید می‌تواند باعث کاهش قیمت تمام شده شود.

۵٫ افزایش و بهبود تولید

افزایش تولید علاوه بر اینکه در واحدهای تولیدی صرفه مقیاس را افزایش داده و قیمت تمام شده را کاهش می دهد، در بازار نیز باعث افزایش عرضه و کاهش شکاف عرضه و تقاضا شده و بدین ترتیب باعث کاهش قیمت می‌شود. بهبود کیفیت تولید نیز هزینه‌های بهره‌برداری را کاهش می‌دهد

علاوه بر افزایش و بهبود کیفیت محصولات، تنوع محصولات نیز باید متناسب با قدرت خرید خانوار باشد؛ به عبارت دیگر باید برای همه اقشار جامعه محصولاتی که متناسب با درآمد آنها باشد، تولید شوند تا مردم قدرت خرید آنها را داشته باشند.

۶٫ هدایت نقدینگی

هر چند افزایش قیمت برخی از محصولات ناشی از فشار تقاضا بوده و افزایش نقدینگی باعث افزایش تقاضا و در نتیجه افزایش قیمت خواهد شد، اما بخش عمده‌ای از تورم کنونی ناشی از فشار هزینه است.

اگر بدون توجه به ساختار تورم، تمرکز بر کاهش نقدینگی بدون توجه به تامین مالی تولید باشد، محدودیت سرمایه در گردش و سرمایه ثابت باعث کاهش تولید و یا افزایش هزینه‌های تولید خواهد شد که در نتیجه منجر به تورم می‌شود.

به جای تمرکز بر کاهش نقدینگی، باید متمرکز بر هدایت نقدینگی شد و با هدایت نقدینگی (با روش‌هایی مانند تامین مالی زنجیره ای، پرداخت تسهیلات به طور مستقیم به حساب فروشنده) نقدینگی را خدمت تولید قرار داد تا با افزایش تولید شاهد کاهش قیمت­ها باشیم.

۷٫ کاهش تاثیر پذیری از ارزهای خارجی

سازکارهای بازار ارز باید به گونه ای تنظیم شوند که نرخ ارز ثبات داشته باشد؛ علاوه بر این باید مسیرهای تاثیر گذاری ارزهای خارجی بر بازار داخلی شناسایی شده و سازکارهای جبرانی برای کاهش تاثیر پذیری بازارهای داخلی از افزایش نرخ ارز اجرایی شوند.

تلاطم نرخ ارز از شش مسیر در بازارهای داخلی تاثیر می گذارد:

  1. مواد اولیه وارداتی: افزایش قیمت ناشی از مواد اولیه وارداتی در محصولاتی که بخش قابل توجهی از مواد اولیه آن ها وارداتی است، باعث افزایش قیمت محصولات داخلی می شود. مواد اولیه محصولاتی که حساسیت بالایی دارند (مانند پوشک) باید داخلی شوند.
  2. سهم بازار کالاهای وارداتی: محصولاتی که سهم کالاهای وارداتی در بازار آنها بالا است، با تغییر نرخ ارز دچار آشفتگی شده و قیمت محصولات داخلی مشابه نیز افزایش خواهد یافت. تولید کالاهایی که حساسیت بالایی داشته و سهم قابل توجهی از آنها از طریق واردات تامین می‌شود (مانند لاستیک خودروهای سنگین) باید افزایش یابد.
  3. قاچاق به خارج از کشور: با افزایش نرخ ارز قیمت برخی از کالاهای داخلی نسبت به قیمت آن‌ها در کشورهای اطراف تفاوت قابل ملاحظه‌ای خواهد یافت؛ در چنین مواردی ممکن است آن کالاها به خارج از کشور قاچاق شده و در نتیجه با کاهش عرضه در بازار داخلی، قیمت آنها افزایش می‌یابد. این نوع کالاها باید در اولویت شفافیت و پایش در سامانه جامع تولید و تجارت قرار گیرند.
  4. سرمایه‌ای شدن کالاها: با افزایش نرخ ارز، برخی از مردم برای حفظ ارزش دارایی خود اقدام به خرید کالاهایی می‌کنند که امکان حفظ ارزش دارایی دارند (مانند خودرو و مسکن) و بدین ترتیب تقاضای کاذب باعث افزایش قیمت آنها خواهد شد. در چنین مواردی باید روش‌های جایگزین سرمایه گذاری برای عموم مردم، کارکرد حفظ ارزش دارایی این کالا کاهش یابد. همچنین تولید این محصولات افزایش یافته و بازار آنها با ابزارهایی مانند مالیات بر عایدی سرمایه تنظیم شود.
  5. اتصال قیمت های داخلی به قیمت های خارجی و نرخ ارز: در مواردی قیمت محصولاتی که در داخل کشور تولید می شوند بر اساس قوانین و مقررات مصوب، بر مبنای قیمت‌های خارجی تعیین می شود؛ بنابراین با تغییر نرخ ارز یا تغییر قیمت های خارجی، قیمت این محصولات تغییر کرده و بی ثبات می شود. این محصولات معمولا مواد اولیه بوده و آشفتگی زیادی در بازارهای پایین دستی نیز ایجاد می کنند. در چنین مواردی (مانند فلزات، گاز، نفت و مواد پتروشیمی) باید ساختار قیمت گذاری در قوانین و مقررات اصلاح شده و ضوابط قیمت گذاری مبتنی بر مولفه های داخلی اقتصاد کشور تنظیم شوند.
  6. انتظارات تورمی: با افزایش نرخ ارز ممکن است قیمت بسیاری از محصولات که به طور مستقیم تحت تأثیر نرخ ارز نیستند افزایش یابد، با اجرای سازکارهای کاهش تاثیر پذیری در ۵ مسیر اول و همچنین افزایش سرمایه اجتماعی دولت، انتظارات تورمی کاهش خواهد یافت.
  7. اصلاح الگوی مصرف : کاهش مصارف از طریق صرفه جویی یا استفاده از تجهیزات با بهره وری بالا (مانند یخچال ها، بخاری ها و کولرهای کم مصرف) و هم چنین تغییر سبد محصولات و استفاده از محصولات مشابه که هزینه کمتری دارند، هزینه های خانوار و تولید را کاهش داده و فشار تورم را کاهش می دهد.
  8. حمایت از خانوار: حمایت از خانوار با دستکاری قیمت‌ها و قیمت های دستوری هرچند در کوتاه مدت نتیجه می دهد اما آثار نامطلوبی بر اقتصاد کشور در پی خواهد داشت . از یک طرف باید اقداماتی برای کاهش تورم انجام داد و از طرف دیگر با سازکارهای حمایتی مانند «کالابرگ، پرداخت یارانه و مالیات بر مجموع درآمد» و استقرار سامانه یکپارچه تامین اجتماعی و مالیاتی از خانواده ها حمایت کرد.

پروژه ها

در راستای اجرایی شدن سازکارهای مهار تورم، پروژه هایی در وزارت صنعت معدن و تجارت در حال اجرا یا پیگیری هستند که دستاوردهای آنها کاهش تورم تولیدکننده و مصرف کننده خواهد بود.

فهرست برخی از این پروژه ها به شرح زیر است:

  1. اصلاح ساختار بازار کالاهای منبع پایه
  2. اصلاح ساختار بازار انرژی در بخش صنعت، معدن و تجارت
  3. اصلاح ساختار بازار خدمات
  4. اصلاح قیمت های نسبی
  5. اصلاح ساختار بازارهای حمل و نقل
  6. شفافیت فروشگاه ها
  7. توسعه هسته‌های نرم افزاری تجاری و جریان محصول
  8. ارتقاء و متنوع سازی حوزه های تجارت الکترونیکی
  9. ارتقاء و توسعه زیرساخت‌های آماد هوشمند
  10. تشکیل سامانه مرجع قیمت
  11. رتبه بندی کسب وکارها
  12. اعلام قیمت تولید کننده و وارد کننده
  13. اجرای مالیات عایدی سرمایه
  14. اجرای مالیات سود مازاد
  15. درج برچسب قیمت منصفانه
  16. راه اندازی سامانه نظارت و رسیدگی به تخلفات بازار
  17. گسترش ناوگان حمل بار معادن، صنایع و شبکه توزیع
  18. ساماندهی توسعه کسب و کارها با روش نشان سپاری
  19. گسترش و تقویت مدیریت زنجیره تامین
  20. توسعه کسب و کارهای زنجیره‌ای
  21. گسترش تامین مالی زنجیره ای
  22. پرداخت تسهیلات مبتنی بر صورت حساب
  23. راه‌اندازی صندوق‌های ارزی
  24. گسترش ساخت داخل محصولات حساس
  25. تولید محصولات پروتئینی کم هزینه
  26. نوسازی لوازم خانگی کم بازده
  27. گسترش مشارکت مردم در سرمایه گذاری
  28. راه‌اندازی شبکه هوشمند مبادلات اقساطی (شبکه هما)
  29. راه اندازی صندوق ضمانت هوشمند ایرانیان
  30. راه اندازی کالا برگ
468 ad

دیدگاه شما چیست ؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.