دویستوپنجمین نشست هیئتمدیره جامعه مدیران و متخصصین صنعت کفش ایران با بررسی مهمترین مسائل روز صنعت، از جمله موانع قانونی و مقرراتی، وضعیت تولید و صادرات، طرح شامخ، چالش قیمت روغن DOP و روند خرید مکان جدید جامعه برگزار شد. اعضای هیئتمدیره در این نشست دیدگاهها و پیشنهادهای خود را درباره مسائل جاری صنعت مطرح کردند.
دکتر حمیدرضا فرتوکزاده مشاور عالی دولت در معاونت راهبردی ریاستجمهوری بهعنوان مهمان ویژه دویستوپنجمین نشست هیئتمدیره جامعه صنعت کفش ایران، بر ضرورت اتخاذ رویکرد «جغرافیای اقتصادی» در سیاستگذاری تولید و صادرات تأکید کرد و خواستار گذار از الگوی «تجارت حلقه باز» به «تجارت حلقه بسته» شد.
وی با بیان اینکه در تجارت حلقه باز ارتباط مؤثری میان ارزآوری و ارزبری کشور وجود ندارد، اظهار داشت: در الگوی تجارت حلقه بسته، درآمدهای ارزی حاصل از صادرات در مسیر توسعه ظرفیتهای تولیدی، تأمین مواد اولیه، نوسازی فناوری و تقویت زنجیره ارزش داخلی به کار گرفته میشود و زمینه شکلگیری چرخهای پایدار از تولید، صادرات و سرمایهگذاری را فراهم میکند.
تولید در شرایط پیچیده اقتصادی؛ ضرورت بازنگری در قوانین و حمایت از صنعت کفش
محمد عرب، رئیس هیئتمدیره جامعه صنعت کفش ایران، در ابتدای نشست ضمن خوشامدگویی و تشکر از اعضا و مهمانان حاضر، به شرایط پیچیده و پرچالش پیش روی تولیدکنندگان کشور اشاره کرد و گفت فضای کسبوکار در شرایط کنونی تحت تأثیر تحولات سیاسی و اقتصادی منطقهای و بینالمللی قرار دارد و این موضوع برنامهریزی و تصمیمگیری را برای فعالان بخش تولید با دشواریهای فراوانی مواجه کرده است.
وی با اشاره به مشکلات تجارت خارجی و محدودیتهای موجود در مسیر تأمین مواد اولیه و حملونقل بینالمللی، تأکید کرد که تولیدکنندگان داخلی همزمان با چالشهای متعدد داخلی و خارجی روبهرو هستند؛ در حالی که بخش قابل توجهی از کالاهای قاچاق همچنان بدون محدودیت در بازار عرضه میشوند و حتی از ابزارهای نوین فروش اعتباری و اقساطی نیز بهره میبرند.
رئیس هیئتمدیره جامعه صنعت کفش ایران، قاچاق را یکی از مهمترین تهدیدهای پیش روی این صنعت دانست و اظهار کرد که ممنوعیت واردات بهتنهایی نتوانسته مانع ورود کالاهای قاچاق به بازار شود. به گفته وی، بازنگری در قوانین و مقررات، تسهیل فرآیندهای تولید و رفع موانع موجود برای واحدهای تولیدی از جمله راهکارهای ضروری برای افزایش توان رقابتی صنعت کفش کشور است.
وی همچنین به فشارهای ناشی از مقررات مالیاتی، بیمهای و الزامات اداری بر واحدهای تولیدی اشاره کرد و خواستار اتخاذ سیاستهایی شد که به تسهیل فعالیت تولیدکنندگان و افزایش پایداری بنگاههای اقتصادی منجر شود. عرب با تأکید بر نقش تولیدکنندگان در حفظ اشتغال و آرامش اقتصادی و اجتماعی کشور، حمایت مؤثر از بخش تولید را یک ضرورت راهبردی عنوان کرد.
در بخش دیگری از سخنان خود، وی به برخی چالشهای مرتبط با توسعه استفاده از مواد بازیافتی و پسماندهای صنعتی در صنعت کفش اشاره کرد و یکی از موانع موجود را مشکلات مربوط به مستندسازی و پذیرش هزینههای خرید این مواد در نظام مالیاتی دانست. به اعتقاد وی، تدوین سازوکارهای شفاف و مورد پذیرش مراجع مالیاتی برای ثبت و تأیید خرید مواد حاصل از بازیافت میتواند زمینه توسعه اقتصاد چرخشی و افزایش استفاده از مواد اولیه بازیافتی در صنعت کفش را فراهم کند.
تأکید بر بازنگری در راهبردهای صنعت کفش در شرایط پساجنگ و تشدید مخاطرات قاچاق
جواد شعبانزاده، عضو هیئتمدیره جامعه صنعت کفش ایران و رئیس هیئتمدیره شرکت پترو زمرد شیمی ایرانیان، در این نشست با اشاره به شرایط ویژه اقتصادی کشور، بر ضرورت بازنگری در شیوه تعامل و مطالبهگری بخش خصوصی با نهادهای حاکمیتی تأکید کرد. وی اظهار داشت که صنعتگران طی سالهای اخیر علاوه بر مواجهه با تحریمهای گسترده، آثار ناشی از تنشها و بحرانهای اخیر را نیز تحمل کردهاند و استمرار فعالیت تولیدی در چنین شرایطی مستلزم اتخاذ رویکردهای جدید و واقعبینانه در سیاستگذاری و حمایت از تولید است.
وی با اشاره به تجربه صنایع مختلف در مواجهه با محدودیتهای ناشی از تحریم، خاطرنشان کرد که بخشی از تابآوری فعلی اقتصاد و صنایع کشور ناشی از ذخایر موجود در زنجیره تأمین، انبارها و شبکه توزیع سنتی بوده است. با این حال، به اعتقاد وی آثار واقعی اختلالات اخیر در حوزه تأمین مواد اولیه، تجارت و تولید بهتدریج در ماههای آینده نمایان خواهد شد.
شعبانزاده همچنین به تأثیر تحولات اخیر بر روابط تجاری بینالمللی اشاره کرد و گفت بخش قابل توجهی از مبادلات تجاری کشور طی سالهای گذشته بر پایه اعتماد متقابل و اعتبار شخصی فعالان اقتصادی شکل گرفته بود. وی هشدار داد که اختلال در ارتباطات و فرآیندهای تجاری میتواند بخشی از این سرمایه ارزشمند اعتماد را تحت تأثیر قرار دهد و بازسازی آن نیازمند زمان و تلاش مضاعف خواهد بود.
وی قاچاق را مهمترین تهدید پیش روی صنعت کفش کشور دانست و تأکید کرد که آثار این پدیده تنها به رقابت قیمتی محدود نمیشود، بلکه موجب تضعیف انگیزه سرمایهگذاری در نوآوری، طراحی و بهروزرسانی محصولات داخلی نیز خواهد شد. به گفته وی، صنعت کفش ماهیتی مبتنی بر مد، سلیقه و تغییرات مستمر بازار دارد و ورود گسترده محصولات قاچاق و بهروز میتواند توان رقابت تولیدکنندگان داخلی را در این حوزه کاهش دهد.
عضو هیئتمدیره جامعه صنعت کفش ایران همچنین با اشاره به چشمانداز صادراتی صنعت، پیشبینی کرد که در شرایط فعلی تمرکز بازارهای هدف بیش از گذشته به سمت محصولات ارزانقیمت و با ارزش افزوده پایینتر سوق پیدا کند. وی بر ضرورت تدوین راهبردهای جدید برای حفظ بازارهای صادراتی موجود و ارتقای توان رقابتی صنعت کفش ایران در بازارهای منطقهای تأکید کرد.
در ادامه، وی پیشنهاد داد جامعه صنعت کفش ایران با انجام مطالعات تخصصی، ابعاد مختلف پدیده قاچاق را بهصورت مستند مورد بررسی قرار دهد. از جمله محورهای پیشنهادی وی میتوان به برآورد سهم قاچاق در بازار کفش کشور، ارزیابی آثار آن بر اشتغال، بررسی ارتباط میان نوسانات نرخ ارز و حجم قاچاق، تحلیل تأثیرات اقتصادی قاچاق بر تولید داخلی و همچنین بررسی نقش پلتفرمها و فروشگاههای اینترنتی در توزیع و عرضه کالا اشاره کرد. به اعتقاد وی، دستیابی به دادههای دقیق و مستند میتواند زمینه مطالبهگری مؤثرتر و ارائه راهکارهای اجرایی برای حمایت از تولید داخلی را فراهم سازد.
تأکید بر مستندسازی چالشهای صنعت، اصلاح قوانین مزاحم تولید و توسعه رویکردهای نوین در صنعت کفش
علی لشکری، خزانهدار و عضو هیئتمدیره جامعه صنعت کفش ایران، در این نشست بر ضرورت مستندسازی اقدامات و فعالیتهای جامعه صنعت کفش ایران، بهویژه در شرایط بحرانی و دوران جنگ، تأکید کرد و اظهار داشت که ثبت و تدوین تجربیات، مکاتبات و پیگیریهای انجامشده میتواند به حفظ حافظه نهادی تشکل و بهرهگیری از آن در تصمیمگیریهای آینده کمک کند.
وی با اشاره به پیگیریهای چندساله جامعه صنعت کفش ایران در حوزه تعهدات ارزی، خواستار جمعآوری و تدوین مجموعه مکاتبات و اقدامات انجامشده از سال ۱۳۹۷ تاکنون شد. به گفته وی، مستندسازی چالشهای مرتبط با رفع تعهدات ارزی، ارزشگذاری صادرات و سایر موانع موجود در این حوزه میتواند مبنایی برای پیگیریهای مؤثرتر و ارائه پیشنهادهای اصلاحی به مراجع تصمیمگیر باشد.
لشکری همچنین به نتایج جلسات مشترک تشکلهای اقتصادی با مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد و گفت از تشکلها درخواست شده است مصادیق قوانین و مقررات مزاحم تولید را بهصورت مشخص و مستند احصا و ارائه کنند. وی تأکید کرد که جامعه صنعت کفش ایران باید با پرهیز از کلیگویی، موارد مشخص و عملیاتی مرتبط با حوزههای مالیاتی، تأمین اجتماعی، تجارت، صادرات و سایر بخشهای مرتبط را شناسایی و برای اصلاح به مراجع ذیربط پیشنهاد کند.
وی در ادامه با اشاره به اجرای طرح شاخص مدیران خرید (شامخ)، از اعضا خواست با معرفی نمایندگان و کارشناسان مطلع در واحدهای تولیدی، زمینه تکمیل بانک اطلاعاتی و مشارکت مؤثرتر صنعت کفش در این طرح را فراهم کنند تا دادههای دقیقتری از وضعیت این صنعت در اختیار نهادهای تصمیمگیر قرار گیرد.
لشکری همچنین از پیگیری موضوع تأمین و بهبود فضای استقرار جامعه صنعت کفش خبر داد و اعلام کرد این موضوع از سوی هیئتمدیره در دست بررسی است. در همین راستا مقرر شد مکاتبات لازم با اتاق بازرگانی ایران و تهران انجام گیرد تا اعضاء اتاق بر خریداران عمومی اولویت پیدا کنند و امکان آن فراهم شود تا از ظرفیتهای اتاق بجای بنگاههای معاملات ملکی استفاده شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود و در مقدمه امضای تفاهمنامه همکاری با انجمن صنایع بازیافت بسپار، به روندهای نوظهور صنعت کفش در جهان اشاره کرد و گفت توسعه کفشهای سازگار با محیطزیست و استفاده از مواد اولیه حاصل از بازیافت، یکی از مهمترین مسیرهای تحول این صنعت در کشورهای پیشرفته محسوب میشود. وی ابراز امیدواری کرد همکاری مشترک میان دو تشکل بتواند زمینه استفاده از پسماندهای صنعتی بهعنوان مواد اولیه ثانویه در تولید کفش را فراهم کند.
به گفته وی، استفاده از مواد بازیافتی در تولید کفش، از جمله بهرهگیری از پلاستیکهای بازیافتشده برای تولید رویه کفشهای سبک و قابل تنفس و همچنین توسعه مواد و افزودنیهای نوین با قابلیت بهبود تجزیهپذیری زیستی، از جمله روندهایی است که میتواند ضمن افزایش پایداری محیطزیستی، فرصتهای جدیدی را برای توسعه فناوری و نوآوری در صنعت کفش کشور ایجاد کند.
تأکید بر احصای موانع تولید، مشارکت در تدوین قانون جامع صنعت و توسعه همکاریهای پژوهشی
داوود امیراحمدی، دبیرکل جامعه صنعت کفش ایران، در این نشست به آخرین اقدامات و پیگیریهای انجامشده در حوزه سیاستگذاری و مطالبهگری صنفی اشاره کرد. وی با اشاره به مباحث مطرحشده در شورای راهبردی تدوین قانون جامع صنعت و همچنین جلسات تخصصی کمیسیون صنعت اتاق ایران، اظهار داشت که بازنگری و تدوین قوانین مرتبط با بخش تولید بار دیگر در دستور کار قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از چالشهای تولیدکنندگان ناشی از نحوه اجرای قوانین و مقررات است، تأکید کرد که در بسیاری از موارد، قوانین موجود از ظرفیتهای مناسبی برخوردارند، اما تعدد آییننامهها، بخشنامهها، تبصرهها و رویههای اجرایی، موجب بروز مشکلات برای فعالان اقتصادی شده است. به گفته وی، برخی مسائل از جمله موضوعات مرتبط با مالیات و تأمین اجتماعی، میان اکثر صنایع مشترک است و در کنار آن، هر صنعت نیز با چالشهای اختصاصی خود مواجه است که باید بهصورت دقیق احصا و مستندسازی شوند.
دبیرکل جامعه صنعت کفش ایران از اعضای هیئتمدیره و فعالان صنعت خواست تمامی مشکلات، موانع و چالشهای موجود در حوزه فعالیت خود را بهصورت مصداقی و مستند ارائه کنند تا پس از جمعبندی و اجماع در سطح تشکل، برای پیگیری و طرح در مراجع تصمیمگیر ارسال شود. وی تأکید کرد که مستندسازی دقیق مسائل و ارائه پیشنهادهای مشخص میتواند اثربخشی مطالبهگریهای صنفی را افزایش دهد.
امیراحمدی در ادامه به روند اجرای طرح شاخص مدیران خرید (شامخ) در صنعت کفش اشاره کرد و گفت پس از مصوبه جلسه پیشین هیئتمدیره، جلساتی با مرکز آمار اتاق بازرگانی ایران برگزار شده و چارچوبهای اجرایی و جداول استاندارد مورد نیاز در اختیار جامعه صنعت کفش ایران قرار گرفته است. بر این اساس، فرآیند دستهبندی و تکمیل اطلاعات واحدهای تولیدی آغاز شده و مقرر شده است با همکاری اعضا، فهرست نهایی برای مشارکت در این طرح تکمیل و به اتاق ایران ارسال شود.
وی همچنین در تشریح ابعاد تفاهمنامه همکاری میان جامعه صنعت کفش ایران و انجمن صنایع بازیافت بسپار، به اهداف و محورهای اصلی این توافقنامه اشاره کرد. به گفته وی، این تفاهمنامه با هدف ارتقای دانش و توانمندی فعالان اقتصادی از طریق طراحی و اجرای برنامههای آموزشی و مهارتی، بهرهگیری هدفمند از ظرفیتهای انسانی، فنی، اطلاعاتی و ارتباطی طرفین برای پاسخگویی به نیازهای بخش خصوصی، توسعه فعالیتهای مشترک پژوهشی و ارائه خدمات مشاورهای و اطلاعرسانی تخصصی با رویکرد مسئلهمحور، و همچنین تسهیل بهرهبرداری از ظرفیتهای قانونی و حمایت نهادهای ذیربط در راستای تحقق اهداف مشترک منعقد شده است.
وی ابراز امیدواری کرد که این همکاری مشترک بتواند ضمن توسعه فعالیتهای پژوهشی و آموزشی، به شکلگیری راهکارهای عملی برای حل مسائل صنعت و گسترش رویکردهای نوین در حوزه تولید پایدار و اقتصاد چرخشی در صنعت کفش کشور منجر شود.
تأکید بر توسعه زیرساختهای قانونی صنعت بازیافت
بابک شایسته، عضو هیئت مدیره انجمن صنایع بازیافت بسپار، ضمن قدردانی از اعضای حاضر در نشست، به اهمیت توسعه فعالیتهای بازیافت و نقش آن در آینده صنایع کشور اشاره کرد. وی یکی از اقدامات مهم در این حوزه را تعریف و تدوین کدهای جدید آیسیک متناسب با فعالیتهای مبتنی بر بازیافت عنوان کرد و افزود که این موضوع میتواند به شناسایی دقیقتر فعالان این بخش، تسهیل فرآیندهای قانونی و اداری و همچنین ایجاد بسترهای حمایتی مناسب برای توسعه اقتصاد چرخشی و استفاده از مواد بازیافتی در صنایع مختلف، از جمله صنعت کفش، کمک کند.
.تأکید بر توسعه زنجیره بازیافت و بهرهگیری از مشوقهای قانونی
حمید بهشتی منفرد، نایب رئیس هیئتمدیره انجمن صنایع بازیافت بسپار با اشاره به ظرفیتهای موجود در حوزه بازیافت، اظهار داشت که کشور از نظر حجم مواد قابل بازیافت با کمبود مواجه نیست و چالش اصلی در زمینه جمعآوری، تفکیک و ساماندهی این منابع قرار دارد. وی تأکید کرد که با ایجاد سازوکارهای مناسب برای تفکیک و بازیابی پسماندها، بخش قابل توجهی از نیاز صنایع به مواد اولیه ثانویه از منابع داخلی قابل تأمین خواهد بود.
وی همچنین به ظرفیتهای قانونی پیشبینیشده در حوزه مدیریت پسماند اشاره کرد و افزود بر اساس قوانین موجود، استفاده از مواد بازیافتی و ارائه مستندات مربوط به مصرف این مواد میتواند مشمول برخی مشوقها و معافیتهای مالیاتی شود. به گفته وی، بهرهگیری مؤثر از این ظرفیتهای قانونی میتواند انگیزه صنایع برای استفاده از مواد بازیافتی را افزایش دهد.
بهشتی در ادامه با اشاره به برخی چالشهای اجرایی و هماهنگیهای بینبخشی، بر ضرورت تقویت همکاری میان نهادهای مرتبط، از جمله مدیریت شهری، فعالان حوزه بازیافت و صنعت کفش تأکید کرد و اظهار داشت که توسعه این همکاریها میتواند زمینهساز شکلگیری زنجیرهای پایدار برای تأمین مواد اولیه بازیافتی و گسترش تولیدات سازگار با محیطزیست در صنعت کفش کشور باشد.
تأکید بر استانداردسازی و ارتقای کیفیت در زنجیره بازیافت بسپار
فرید سموات، عضو هیئتمدیره انجمن صنایع بازیافت بسپار، در این نشست بر اهمیت استانداردسازی در زنجیره تأمین مواد بازیافتی تأکید کرد. وی اظهار داشت یکی از اولویتهای اصلی انجمن، شناسنامهدار کردن واحدهای فعال در حوزه بازیافت و ایجاد نظام رتبهبندی و گریدبندی برای آنهاست.
وی افزود اجرای نظام ارزیابی و تأیید صلاحیت واحدهای بازیافت میتواند از ورود مواد اولیه با کیفیت نامطلوب به زنجیره تولید جلوگیری کرده و از اختلال در فرآیند تأمین مواد مورد نیاز صنایع پاییندستی، از جمله صنعت کفش، پیشگیری کند. به گفته وی، استانداردسازی و ارتقای کیفیت در این حوزه، شرط لازم برای توسعه پایدار همکاری میان صنعت بازیافت و صنایع مصرفکننده است.
پیشنهاد تشکیل کارگروه فنی مشترک و توسعه استانداردسازی در زنجیره بازیافت
پویانه آقاپور، دبیر انجمن صنایع بازیافت بسپار، در این نشست با اشاره به همافزایی شکلگرفته میان حوزه صنعت و محیطزیست، اظهار داشت که این همگرایی میتواند رویکردی کاربردیتر و اثربخشتر به مباحث زیستمحیطی و مدیریت پسماند ایجاد کند. وی تمرکز اصلی انجمن را بر استانداردسازی فرآیندها و پیگیری مطالبات ذینفعان بهصورت ساختاریافته و صنعتی عنوان کرد.
وی با ارائه پیشنهادی به جامعه صنعت کفش ایران، خواستار تشکیل یک کارگروه فنی مشترک میان فعالان صنعت کفش و انجمن صنایع بازیافت بسپار شد. به گفته وی، این کارگروه میتواند با هدف تعریف و بهرهبرداری از گریدهای مختلف مواد بازیافتی، به تدوین دیتاشیتهای فنی استاندارد پرداخته و آنها را در اختیار ذینفعان قرار دهد تا زمینه استفاده ایمن و بهینه از مواد بازیافتی در صنایع مختلف فراهم شود.
دبیر انجمن صنایع بازیافت بسپار همچنین به پیگیریهای انجامشده در حوزه کدهای آیسیک مواد بازیافتی اشاره کرد و گفت این موضوع در تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال بررسی است و در صورت نهایی شدن، میتواند نقش مهمی در شفافسازی فعالیتها و تسهیل فرآیندهای مالیاتی ایفا کند. وی افزود صدور پروانههای بهرهبرداری شفاف در حوزه بازیافت، امکان بهرهمندی فعالان این حوزه از مشوقها و معافیتهای مالیاتی را تقویت خواهد کرد.
آقاپور در ادامه به موضوع مالکیت پسماندها اشاره کرد و اظهار داشت که بر اساس رویههای موجود، شهرداریها صرفاً مالک پسماندهای عادی هستند و نه پسماندهای صنعتی. وی به مصوبات هیئت مقرراتزدایی و استعلامهای اخیر معاونت حقوقی ریاستجمهوری اشاره کرد و افزود مطابق این مصوبات، کلیه فعالیتهای زنجیره مدیریت پسماند از مرحله تفکیک تا بازیافت نیازمند اخذ مجوزهای مشخص است و مجوزهای صادره از سوی وزارت صمت میتواند مبنای برخورداری از معافیتهای مالیاتی در این حوزه قرار گیرد.
