نشست تخصصی «احصاء و پیگیری اصلاح قوانین و مقررات مرتبط و مخل کسبوکار» روز شنبه، ۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ساعت ۱۴، در خانه تشکلهای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار شد. این نشست به دعوت معاونت امور مجلس اتاق بازرگانی تهران برگذار شد و با استقبال تشکلهای فعال در زنجیره پلیمر و نساجی همراه بود.
در این جلسه، نمایندگان تشکلهای زیر حضور داشتند: انجمن صنایع بازیافت بسپار (پلیمر)، انجمن ملی صنایع پلیمر ایران، انجمن صنایع نساجی ایران، انجمن صنفی مهندسین پلیمر و شیمی ایران، انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات پیویسی، انجمن ماشینسازان و تجهیزات پلیمری ایران، انجمن تولیدکنندگان مستربچ و آمیزههای پلیمری ایران، انجمن پلیپروپیلن شیمیایی، اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان چرم مصنوعی ایران، جامعه مدیران و متخصصین صنعت کفش ایران، و انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان اسباببازی ایران.
علی لشکری، عضو هیات مدیره جامعه صنعت کفش، در ابتدای جلسه ضمن خوشامدگویی به مهمانان، از اعضای حاضر خواست خود را معرفی کنند و در ادامه اهداف نشست را تشریح کرد. وی سپس سخن را به خانم یوسفنیا سپرد تا جلسه را آغاز کند.
تشریح ماموریت بهبود محیط کسبوکار
یوسفنیا، کارشناس امور مجلس معاونت امور مجلس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، در سخنان آغازین خود به تبیین ماموریت این سازمان در قالب «بهبود محیط کسبوکار» پرداخت. به گفته وی، این سازمان موظف است رصد و پایش مقررات و رویههای مخل کسبوکار را انجام دهد و از ظرفیتهای مجلس در دو حوزه قانونگذاری و نظارت بهره ببرد.
یوسفنیا همچنین درباره قانون بهبود محیط کسبوکار و موانع موجود بر سر راه اجرای آن توضیحاتی ارائه کرد و در پایان سخنان خود، از تمامی اعضای حاضر خواست نظرات و دغدغههای خود را مطرح کنند.
طرح دغدغههای صنوف مختلف
در ادامه نشست، مجموعهای از موضوعات و چالشهای مرتبط با حوزه کسبوکار از سوی حاضرین مطرح شد که طیف متنوعی از مسائل صنایع پلیمر، نساجی و کفش را در بر میگرفت.
در حوزه مالیات و مقررات، موضوعاتی نظیر سهمیه ارزی، نوسانات شدید قیمت مواد اولیه، تعدد متولیان صنعت، صدور بخشنامههای متعدد و برخوردهای سلیقهای دستگاهها مطرح شد. از جمله به مصوبه سال ۱۴۰۵ سازمان امور مالیاتی مبنی بر الزام اخذ مجوز از شهرداری برای بهرهمندی واحدهای صنعتی بازیافت از مالیات صفر اشاره شد که به گفته انجمن صنایع بازیافت بسپار (پلیمر)، با قوانین پیشین این حوزه در تعارض است.
در حوزه گمرک و مبادلات ارزی نیز مسائلی همچون رهاشدن کالا در بنادر، تحمیل هزینههای بالای نگهداری کالا، عدم امکان ترخیص بهموقع و بلوکهشدن حوالههای ارزی مطرح شد، در کنار چالشهای بیمهای و مالیاتی مرتبط با این حوزه.
در زمینه نیروی کار و تامین اجتماعی، موضوعاتی نظیر تامین مواد اولیه، قوانین کار و تامین اجتماعی، مشکلات بیمه و سنوات نیروهای ترککار، و الزام دریافت شناسه کالا برای محصولات مورد بحث قرار گرفت. در این خصوص تأکید شد که مشکل اصلی، اجرای ناقص قوانین است تا خود قوانین، و پیشنهاد شد بهجای فهرستکردن کامل قوانین مشکلزا، اولویتبندی در رسیدگی به آنها در دستور کار قرار گیرد.
سایر موضوعات مطرحشده نیز شامل عملکرد جزیرهای دستگاههای اجرایی کشور، حکمرانی چندگانه در حوزه اقتصاد و بخش خصوصی، مشکلات تامین انرژی و قطعی برق، و تفسیر به رای قوانین در سطح استانها بود.
جمعبندی نشست
در پایان جلسه، علی لشکری با اشاره به تحولات اخیر در ساختار حکمرانی و ضرورت پذیرش مسئولیت بیشتر از سوی تمامی دستگاههای اجرایی کشور در فرآیند تصمیمگیریها، تأکید کرد که امروز وظیفه تشکلها نهادینهکردن مسئولیت مدنی و تشکیلاتی خود و پیگیری مستمر و اصولی مطالبات صنفی است.
در ادامه، ملکی، معاون امور مجلس اتاق بازرگانی تهران، ضمن تشکر از حضور اعضا، این نشست را نخستین گام از سلسله نشستهای مشترک پیشرو دانست. وی ابراز امیدواری کرد با بهرهگیری از ظرفیتهای معاونت امور مجلس و استمرار این جلسات بهصورت هماهنگ و ساختارمند، بتوان نسبت به اولویتبندی قوانین مخل و تعیین بهترین شیوه پیشبرد و مطالبهگری با دولت اقدام کرد. وی در پایان سخنان خود مجدداً از حاضرین تشکر کرد.
