به گزارش گروه بینالملل اسومس نیوز، ائتلافی متشکل از ۸۸ سازمان فعال در حوزه صنعت، خردهفروشی، حمایت از مصرفکنندگان و محیطزیست از کمیسیون اروپا خواسته است با استفاده از «قانون جدید محصولات اروپا» (European Product Act)، خلأهای قانونی موجود در قبال پلتفرمهای فروش آنلاین را برطرف کرده و مسئولیت آنها را در قبال کالاهای عرضهشده توسط فروشندگان خارج از اتحادیه اروپا افزایش دهد.
در نامهای مشترک خطاب به «استفان سژورنه»، معاون اجرایی کمیسیون اروپا، این سازمانها اعلام کردهاند که در سال ۲۰۲۵ حدود ۵.۹ میلیارد بسته تجارت الکترونیک کمارزش وارد اتحادیه اروپا شده است. بررسیهای گمرکی نشان داده بخش قابلتوجهی از این کالاها با قوانین اتحادیه اروپا در زمینه ایمنی محصولات، طراحی زیستمحیطی، برچسبگذاری انرژی، حقوق مالکیت فکری و مسئولیت توسعهیافته تولیدکننده (EPR) مطابقت ندارند.
به گفته این ائتلاف، مشکل اصلی آن است که در بسیاری از موارد، هیچ نماینده یا مسئول اقتصادی مستقر در اتحادیه اروپا وجود ندارد که پاسخگوی انطباق این محصولات با مقررات یا اجرای تعهداتی مانند مشارکت در طرحهای بازیافت و مدیریت پسماند باشد. از این رو، اجرای قوانین با خلأ جدی مواجه شده است.
به روایت گروه بین الملل اسومس نیوز، امضاکنندگان این نامه تأکید کردهاند که بازنگری مقررات نظارت بر بازار و چارچوب قانونگذاری اتحادیه اروپا، فرصت مناسبی برای رفع این ضعفهاست. آنها خواستار آن هستند که بازارهای آنلاین از نظر قانونی مسئول محصولات عرضهشده توسط فروشندگان خارج از اتحادیه اروپا شناخته شوند تا از ورود کالاهای غیراستاندارد جلوگیری شده، رقابت منصفانه میان تولیدکنندگان حفظ شود و حقوق مصرفکنندگان بهتر مورد حمایت قرار گیرد.
